[ جلد ششم ] بيع الفضولى لنفسه بسم اللَّه الرحمن الرحيم المسألة الثالثة مسئلهء سوّم از مجموع سه مسئلهء بيع فضولى آن است كه : شخص فضول ، مال مردم را براى خودش مورد معامله قرار دهد ( با مال مردم چيزى را براى خود خريدارى كند ، متاع ديگران را براى خويش به فروش برساند . ) و اين قسم از بيع فضولى دو مصداق كلّى دارد : الف : بيوع و معاملاتى كه غاصبين و سارقين انجام مىدهند كه مال مردم را سرقت كرده يا به زور از آنها گرفته و براى خود مىفروشند . و غالباً بيع الفضولى مال غيره لنفسه از همين نوع و سنخ است . ب : و گاهى هم مصداق مسئلهء سوّم آن است كه : اشخاصى واقعاً و عند اللّه مالك حقيقى متاعى نيستند ولى خيال مىكنند كه مالك‌اند و با همين اعتقاد و تخيّل مال مردم را مىفروشند . نمونه‌اش مطلبى بود كه در مسئله اوّل در مؤيّد چهارم تحت عنوان صحيحهء حلبى آورديم كه فروشنده با خريدار پارچه اقالهء بوضيعهء كرده بود و از روى جهل به حكم گمان كرده بود كه : پارچه را مالك شده و براى خود به شخص ديگر فروخته بود . . . . حكم مسئله : آيا چنين بيعى از ريشه و اساس باطل است ؟ يا صحيح است و با اجازهء مالك اصلى براى خود مالك واقع مىشود ؟ و يا صحيح است و با اجازهء مالك براى شخص فضول واقع مىشود ؟ قدر مسلّم نزد مشهور اين است كه : براى شخص فضولى و غاصب واقع نمىشود و ثمن به ملك او داخل نمىشود ولى براى مالك اصلى چطور ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نيز به پيروى از مشهور مىگوييم : « الاقوى الصّحة » يعنى چنين معامله‌اى صحيح است « و يَقَعُ للمالك مع اجازته » و براى اين مدّعا به چهار دليل استدلال مىكنيم : 1 - عمومات و اطلاقاتى كه در مسئله اوّل گذشت و عمده دليل ما بر صحّت بود